العنوان
طالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بموافاة الحكومة بصورة عاجلة ببيانات تفصيلية بشأن الإيرادات النفطية والموقف التنفيذي للمخصصات المالية المعتمدة ضمن برنامج الإنفاق المالي الموحد للعام 2026.
وأوضح حماد أن الطلب يستند إلى الاتفاق الموقع بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة برعاية مصرف ليبيا المركزي، والذي نص على اعتماد برنامج تنموي استثنائي للمؤسسة الوطنية للنفط يهدف إلى رفع معدلات الإنتاج وتوسيع الشراكات المحلية والدولية في القطاع النفطي.
وشددت الحكومة على ضرورة تقديم إفادة واضحة بشأن ما إذا تم تسييل المبالغ المخصصة ضمن الجداول المرفقة بالاتفاق، سواء بشكل كلي أو جزئي، ومن بينها 13.8 مليار دينار خُصصت لتمويل المصروفات التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب المخصصات المرتبطة بتنفيذ البرنامج التنموي بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات التمويلية ذات العلاقة.
وأكدت الحكومة أن تنفيذ بنود الاتفاق الموحد يتم تحت إشراف اللجان المختصة، مشيرة إلى أن غالبية الحقول والموانئ والمنشآت النفطية تقع ضمن نطاق عملها، نظراً للأهمية السيادية والاستراتيجية لقطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي للدخل القومي.
وحذرت من أن أي تأخير أو مماطلة في صرف المخصصات قد يدفع وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية إلى مباشرة الصرف على المؤسسة الوطنية للنفط وفقاً للاتفاق الموحد والنظم المالية المعمول بها.
كما طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم كشوف تفصيلية حول حجم الإيرادات النفطية الناتجة عن مبيعات النفط الخام منذ بداية العام المالي 2026 وحتى تاريخ المراسلة، متضمنة عائدات صادرات النفط الخام، وإيرادات الغاز الطبيعي والمكثفات والمشتقات النفطية، إضافة إلى الرسوم السيادية والتحويلات المالية وأي التزامات أو استقطاعات تمت خلال الفترة ذاتها، بما يضمن تعزيز الشفافية والإفصاح المالي وحماية المال العام.
