العنوان
أبدى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية استغرابه من تصريح نائب رئيس مجلس الدولة بشأن إحالة قوائم المترشحين للمناصب السيادية إلى مجلس النواب بحجة محاربة الفساد.
وقال نصية :”نستغرب توقيت ودوافع هذا التصريح وهذه الإحالة بالرغم من بقاء هذه القوائم في أدراج مجلس الدولة أكثر من سنتين”.
وتابع :”الفساد ناتج عن ممارسات السلطة التنفيذية وانقسامها وليس المناصب السيادية وعلى رأسها الأجهزة الرقابية، فديوان المحاسبة يصدر سنويا في تقرير يحوي أكثر من ألف صفحة من الإهمال والتقصير إلى الفساد والنهب”.
وأكد النائب :”فإنه من الأولى توحيد السلطة التنفيذية من خلال حكومة جديدة موحدة محددة المهام والميزانية للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية”.
وذكر نصية أن أهمية توحيد المناصب السيادية كان وسيظل من أولوياتنا ولكن في ظل حكومة واحدة ووفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي والتي تنص على التوافق حول محافظ المصرف المركزي، رئيس ديوان المحاسبة ، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتابع النائب :”أما الوكلاء وباقي الوظائف فهي من حق مجلس النواب فقط ولايمكن التفريط في هذا الحق القانوني والسياسي”.
ودعا رئيس مجلس الدولة ونائبيه وأعضاء المجلس الابتعاد عن المناكفات والمماحكات السياسية وتفجير المواقف لأنها كانت السبب في فشل الاستفتاء على مشروع الدستور وإلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2021 وتوحيد المناصب السيادة في السابق.
وجدد نصية الدعوة لعدم خلط الأوراق من خلال محاولة تشتيت الجهود لتشكيل حكومة جديدة خدمة لأغراض ضيقة وآنية من خلال طرح مبادرات جانبية كانت إلى وقت قريب محل رفض من قبلهم.
وختم النائب قائلا :”نأمل منهم العمل بكل جديه لتطبيق خارطة الطرق المقرة من لجنة 6+6 بشأن توحيد السلطة التنفيذية وعندها يمكن توحيد المناصب السيادية”.