العنوان
ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة الخطة الأمنية التي وضعها لعام 2024، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.
وتطرق أبوزريبة خلال الاجتماع الاستراتيجي في مقرّ الوزارة التحديات الأمنية المتوقعة في المستقبل، وتحديد العراقيل التي تعترض جهود الأمن.
وتناول وزير الداخلية أيضًا وضع الحلول الملائمة للعراقيل التي تعترض جهود الأمن؛ تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.
وبحث أبوزريبة، تأمين الساحل الليبي، ووضع نقاط أمنية استراتيجية، وربط فروع إدارة السواحل بالغرفة الرئيسة التابعة للوزير، بهدف تحقيق التنسيق والتعاون الفعال بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى مناقشة دور أمن السواحل في الموانئ والمناطق الساحلية، وكذلك في الروافد المائية المجاورة.
واستعرض الوزير آلية التعاون بين جهاز مكافحة الهجرة، وإدارة أمن السواحل، ودور إدارة الدوريات الصحراوية في مكافحة الظواهر غير الشرعية، وتم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لأمن السواحل لضمان تنفيذ مهامهم بكفاءة وبصورة كاملة.
وفي ختام الاجتماع، أكد أبوزريبة على ضرورة خلق بيئة أمنية مستدامة، وأصدر توجيهاته بتشديد المراقبة على المنافذ والعمل بشكل وثيق لتنفيذ، الخطة الأمنية بكفاءة واحترافية.
يشار إلى أن الاجتماع ضمّ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعيّة، اللواء نوري الساعدي، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء إمحمد عبدالكريم محمد، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة اللواء شريف إسماعيل قويدر ، ورؤساء فروع إدارة أمن السواحل بالمنطقة الشرقيّة.