العنوان – طرابلس
كشف مكتب النائب العام إصدار أمر بحبس وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة لصرف قرابة 5 مليون دولار في غير الغرض المخصص له.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة تنجز جزءًا آخر من إجراءات التحقيق المتخذة حيال الأفعال المؤثمة التي ارتكبها بعض موظفي بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية تركيا.
وأوضح أن آخر تلك الأعمال التحقُّق من مدى تآلف التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني؛ مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال.
ولفت مكتب النائب العام إلى أن المحقق استظهر إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام.
وبين أن تلك التعليمات أفضت إلى صرف مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثـمائة وخمسة وثـمانين دولاراً في غير الغرض المخصص له متسببًا في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه، وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية؛ بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين وثـمانمائة وخمسين ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ.
وأكد المكتب هذا الفعل تم دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط.
وأشار إلى ان المحقق بعد الفراغ من إجراء مواجهة المستجوَب بالواقعات والدلائل القائمة قبله وتسجيل دفاعه في شأنها ؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .