العنوان – البيضاء
قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي اليوم الثلاثاء إن اجتماعًا عقد في القاعة التاريخية لمبنى البرلمان في البيضاء مع وفد من مجلس الدولة.
وأوضح العرفي في تصريحات صحفية أن وفد مجلس الدولة برئاسة النائب الثاني عمر أبوشاح، وهو أول اجتماع من نوعه يجرى بين المجلسين داخل المنطقة الشرقية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاجتماع يبحث دعوة النواب عن برقة للعودة إلى دستور 51 غير المعدل.
وأضاف العرفي أن الطرفان سيبحثان ملف المصالحة الوطنية في عموم البلاد وضرورة عودة النازحين إلى مدنهم.
وكان النائب جبريل اوحيدة أكد في تصريحات لتلفزيون المسار في وقت سابق، وصول أكثر من 20 عضوا من مجلسي الدولة والنواب إلى مدينة البيضاء.
وأوضح اوحيدة، أن الاجتماع غير رسمي و سيناقش آخر المستجدات والمطالبات بالعودة إلى دستور 1951.
وكان 30 نائبا من مجلس النواب طالبوا رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعرض دستور عام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي.
وبحسب نص الطلب الموقع من قبل 30 نائبا عن إقليم برقة، طالب الأعضاء “بتعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة”.
وقال النواب: “في هذا السياق نطلب من إخواننا وشركائنا عن أقاليم طرابلس وفزان دعم هذا الطلب الذي نراه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة”.
ولفت النواب إلى تعثُّر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور العام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية.
كما لفت النواب إلى عقد “اجتماعات بخصوص الدستور الليبي تحت إشراف البعثة الأممية في القاهرة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو العام 2022 ميلادي، وما أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي غير المعدل العام 1951 ميلادي، لغرض التداول في مجلس النواب والدولة، هذا الأمر الذي جرى تحت الإشراف المباشر للبعثة الأممية في ليبيا وتسلمته بصفة رسمية السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة من أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، عن إقليم فزان”.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لم تتفق بعد على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي يعطل، حتى الآن، وجود إطار قانوني تسير عليه الانتخابات.