العنوان
أصدر 47 نائبًا من أعضاء مجلس النواب اليوم الجمعة، بيانًا بشأن المبادرة الأمريكية المتعلقة بتطورات المشهد السياسي الليبي، أكدوا فيه أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب إرادة وطنية جامعة تُقدّم المصلحة العامة، وتعمل على توحيد المؤسسات، وتعزيز الأمن، وصون الثروات الوطنية، بما يرسخ سيادة الدولة واستقلال قرارها.
وأوضح البيان، أنه في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي وما ترتب عليها من تداعيات، يتابع الأعضاء مختلف المبادرات والجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو مرحلة أكثر استقرارًا.
وأشار إلى، أن أعضاء المجلس اطلعوا على المبادرة الأمريكية التي نقلها المبعوث الخاص مسعد بولس، والمتعلقة بتشكيل لجنة مصغّرة تتولى إعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتوحيد الجهود السياسية بين مختلف المكونات في شرق البلاد وغربها، بما يسهم في معالجة حالة الانقسام وتهيئة الظروف اللازمة للتسوية السياسية.
وأضاف البيان، أن أعضاء مجلس النواب يرحبون بأي جهود من شأنها دعم المسار السياسي، مع التأكيد على أهمية أن تستند المخرجات إلى الثوابت الوطنية، وأن تفضي إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تعكس تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والتنمية وإنهاء المراحل الانتقالية.
كما جدد الأعضاء استعدادهم لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إنجاح هذا المسار، وتذليل العقبات السياسية والتشريعية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتوحيد المؤسسات، وصولًا إلى دولة موحدة قادرة على أداء مهامها وتحقيق تطلعات مواطنيها.