العنوان
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة فعلياً إلى حسابه خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2026 لم يتجاوز مبلغ 361 مليون دولار أمريكي فقط لا غير، مؤكداً أن هذه الأرقام تتطابق تماماً مع البيانات المثبتة في سجلات وزارة المالية بحساب الإيرادات النفطية والإيراد العام.
وجاء هذا التوضيح في بيان رسمي أصدره المصرف رداً على ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الإيرادات النفطية. وفي السياق ذاته، شدد المصرف على أن كافة البيانات التي ينشرها تستند بشكل مباشر إلى سجلاته المصرفية وحركة الإيرادات المحالة إليه فعلياً، مبيناً أن هذا الإفصاح يأتي في إطار مسؤولياته القانونية والمهنية والتزامه بمبادئ الشفافية المطلقة وحرصه على إطلاع الرأي العام على حقيقة تدفقات النقد الأجنبي بمنأى عن أي تجاذبات أو تجاذبات إعلامية.
وفيما يتعلق بالرقابة والمراجعة، أبدى مصرف ليبيا المركزي ترحيبه التام بأي إجراءات رقابية أو مراجعات مستقلة تجريها الجهات المختصة، بما فيها مكتب النائب العام، للتحقق من سلامة البيانات والإجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات النفطية وإيداعها واستخدامها وتحويلها، مؤكداً استعداده الكامل لتقديم كافة البيانات والمستندات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على أن مقتضيات الشفافية والإفصاح الحقيقي تستوجب إظهار كامل دورة الإيرادات النفطية بدءاً من مراحل تحصيلها وإيداعها، مروراً بأوجه استخدامها وأي مبالغ يتم استقطاعها منها، وصولاً إلى صافي الإيرادات المحالة فعلياً إلى حسابات المصرف المركزي، مشدداً على أهمية التمييز بوضوح بين إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة والمبالغ الموردة فعلياً إلى الحسابات، بما يضمن وضوح المركز المالي أمام الرأي العام، ويعزز الثقة في إدارة المال العام، ويساهم بفاعلية في حماية الاستقرار النقدي والمالي للدولة.