العنوان
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال جلسة مشاورات في تونس حول الملف الليبي مع نظيريه التونسي والجزائري، بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيته، إن استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة لن يسمح بعودة الاستقرار الفعلي إلى البلاد.
وأكد الوزير المصري، أن الحل السياسي الليبي–الليبي بقيادة وملكية ليبية خالصة، هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشددًا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتكثيف الجهود لتشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.
وتركزت المشاورات يوم الإثنين، على مستجدات الملف الليبي وسبل دفع العملية السياسية وتحقيق توافق ليبي داخلي شامل.
وجدد وزير الخارجية المصري على موقف القاهرة الثابت تجاه الأزمة الليبية، مشددًا على مركزية الحل السياسي الذي تقوده الأطراف الليبية أنفسها، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
الانقسام.. واستقرار ليبيا
واعتبر، أن استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة يعطل عودة الاستقرار الفعلي، ويعقد جهود توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لحث الأطراف الليبية على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.
كما أكد أن مصر ستواصل دعم الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في البلاد.
ولفت الوزير إلى أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، التزامًا بقرارات مجلس الأمن، وبما يسهم في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
وأضاف، أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، داعيًا إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، بما يضمن معالجة جذور الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.