العنوان-سرت
اختُتمت في مدينة سرت فعاليات ملتقى سرت الاقتصادي لرجال الأعمال «ليبيا 2026» بإصدار عدد من التوصيات الداعية إلى تطوير البيئة الاستثمارية، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم جهود التنمية والإعمار في البلاد.
وأقيم الملتقى في قاعة قصر المؤتمرات الرئاسية بمدينة سرت، برعاية الجهاز الوطني للتنمية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وبمشاركة رجال أعمال ومستثمرين محليين ودوليين، إلى جانب ممثلي الجهات الاقتصادية وصناع القرار، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».
وشهدت فعاليات الملتقى مناقشات متخصصة تناولت آليات تحسين مناخ الأعمال، ودعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتطوير الاقتصاد المحلي، إضافة إلى بحث أهمية التحول الرقمي ودور التشريعات في تسهيل الإجراءات وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وتضمن البرنامج أربع جلسات حوارية ركزت على مساهمة القطاع الخاص في دعم المشروعات الاستراتيجية، وبناء اقتصاد مستدام، وتنمية المهارات والكفاءات البشرية، إلى جانب استعراض تجارب المستثمرين ومناقشة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في ليبيا.
وأكد المدير العام للجهاز الوطني للتنمية، محمود الفرجاني، أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى ما تتمتع به مدينة سرت من مقومات اقتصادية ولوجستية يمكن أن تسهم في دعم النشاط الاستثماري.
واختُتم الملتقى بمجموعة من التوصيات، شملت تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديث التشريعات المنظمة للأعمال، ودعم التحول الرقمي، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مسار الإعمار والتنمية الاقتصادية في ليبيا.