العنوان
دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، إلى الشروع العاجل في حوار وطني شامل ينهي حالة الجمود ويقود إلى تشكيل حكومة موحدة تمتلك الصلاحيات والشرعية، وتعمل وفق ميزانية موحدة تنهي عبث المركزية القاتلة وتضمن التوزيع العادل للثروة.
وأكد دومة، في بيان بشأن المبادرة الوطنية لتوحيد المؤسسات واستعادة السيادة، أن توحيد السلطة التنفيذية يمثل المدخل الحقيقي والوحيد لترسيخ الاستقرار المالي والاقتصادي، ولضمان وصول الخدمات إلى كل مدينة وقرية في ليبيا دون تمييز أو إقصاء.
وأوضح أن الغاية القصوى التي يجب السعي إليها هي الوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تحقيقًا لآمال وطموحات نحو 2.8 مليون ناخب ليبي.
وأشار إلى أن استمرار حالة التشظي التي تعيشها البلاد لم يعد أمرًا يمكن السكوت عنه أو قبول تأجيل معالجته، مؤكدًا أن هذه الحالة باتت تنهش في جسد الوطن وتهدد وحدته ووجوده بشكل مباشر.
ووجّه دومة خطابًا مفتوحًا إلى زملائه في مجلس النواب الليبي، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وإلى رئاسة المجلس الرئاسي الليبي، إضافة إلى مختلف القوى الوطنية الفاعلة، داعيًا إياهم إلى التلاقي على كلمة سواء، وجعل مصلحة الليبيين هي القبلة والبوصلة، ووضع حد لسنوات التيه السياسي التي أهدرت المال العام وعمّقت جراح الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
وأكد في بيانه أن الدعوة إلى هذا الحوار الوطني تنطلق من المنطلق الوطني والأمانة التاريخية تجاه الشعب والوطن، في ظل المنعطف الحرج الذي تتداخل فيه التحديات الاقتصادية والسياسية وتستنزف مقدرات الدولة وتثقل كاهل المواطن.
وشدد على أن هذه الدعوة ليست مجرد إعلان سياسي عابر، بل صرخة حق في وجه الانقسام، ودعوة صادقة ومسؤولة لاستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها السيادية وضمان استقرارها.
وختم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بيانه بالتأكيد على قوة المطلب الشعبي والوطني بضرورة إطلاق حوار وطني عاجل يقود إلى إنهاء الانقسام وبناء مؤسسات موحدة، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يتطلع إليه الليبيون.