العنوان
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام الجزء الأول من برنامج تدريبي متخصص حول الاستجابة لجرائم الاتجار بالبشر وتستهدف حماية النساء والأطفال، وذلك ضمن الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025–2026م.
وجرى تنفيذ النشاط التدريبي بمقر المركز بالتعاون مع مؤسسة «خبراء فرنسا» وتحت مظلة مبادرة النيابة العامة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وبمشاركة أعضاء من السلطة القضائية، وقسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، ونيابات الأحداث ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب ممثلين عن جهات إنفاذ القانون.
واستعرض المشاركون أنماط استغلال الأطفال والنساء وسُبل السيطرة عليهم، كالإكراه ومصادرة الوثائق واستغلال هشاشة ظروف الهجرة والفقر، متناولين آليات تطوير استجابة استباقية لجمع الأدلة الرقمية والمالية والطبية.
كما ناقش التجمع التحديات المتعلقة بالتعامل مع الأدلة وتحقيق ظروف آمنة للضحايا وفق نهج يراعي الصدمات النفسية والمعايير الدولية للعدالة، بما يضمن عدم الاعتماد المفرط على شهادة الضحية بمفردها ودون المساس بمعايير الإثبات القانونية.