العنوان
فندت مراقبة التربية والتعليم بنغازي، اليوم الأربعاء، الاتهامات والتصريحات المتداولة بشأن وجود تقصير من المراقبات في إحالة بيانات فروقات المعلمين والموظفين بموجب القانون رقم (4) لسنة 2018، مؤكدة استيفاء كافة المتطلبات وجاهزية الملف التامة للصرف والتسييل المالي دون أي عوائق إدارية.
وأضافت المراقبة في بيان لها أنها وثقت وأحالت بيانات الحصر والالتزامات المالية إلى الجهات المختصة منذ سنوات، ومؤخراً بموجب محاضر تسليم واستلام رسمية وموثقة، كما سبق وأن قامت بحصر هذه الالتزامات وتضمينها بالكامل ضمن الميزانيات التقديرية في بند “الالتزامات السابقة” وإحالتها إلى لجنة الالتزامات المالية بوزارة المالية، فضلاً عن إعادة إرسال البيانات الشاملة لجميع الفئات مجدداً عبر الغرفة الإلكترونية المخصصة لوزارة التعليم لضمان عدم سقوط أي اسم للفئات المشمولة بالفروقات دون استثناء.
وفي إطار الخطوات التنفيذية والرقابية، استعرضت المراقبة مسار إعداد الكشوفات التحليلية التي تطلبت المصادقة عليها من قبل القسم المالي، ومكتب الشؤون الإدارية والمالية، وقسم المراجعة الداخلية، والمراقب المالي، ومراقب التربية والتعليم بنغازي.
وأشارت المراقبة إلى أن المراقب المالي طلب إخضاع هذه البيانات للمراجعة الدقيقة عن طريق قسم المراجعة والفحص بمراقبة الخدمات المالية بنغازي لضمان سلامتها المالية والقانونية قبل الصرف، حيث بذل جهوداً مكثفة لمراجعة كافة البيانات الفردية للمعلمين والموظفين لضمان دقتها وصحتها، ليتم اعتماد الكشوفات رسمياً بعد التأكد من مطابقتها للشروط.
وأكدت المراقبة أنه تم إرسال الكشوفات على الفور عبر الغرف الرقمية الإلكترونية المخصصة لنقل البيانات بين المراقبة والوزارة لإدخالها إلى حيز التنفيذ النهائي، لتكون مراقبة بنغازي بذلك قد أتمت كافة الدوائر الرقابية والتدقيقية المطلوبة منها.
وفي خطوة أخيرة لإثبات إنجاز العمل وضمان الشفافية، أطلقت المراقبة رابط “منظومة الاستعلام الإلكتروني” الذي يتيح لكل معلم وموظف الاستعلام بالرقم الوطني لمعرفة تفاصيل مستحقاته ومدة احتسابها.