العنوان
أعلن مجلس الأمن القومي الليبي بطلان المزاعم التي تفيد بوجود تنسيق بينه وبين ما يُسمى بـ “اللجنة التحضيرية لمؤتمر جنيف” التي يترأسها المدعو عبد الباسط القاضي، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المجلس في بيانه أن تكليف المذكور كان مؤقتاً عند مباشرة القيادة الحالية لمهامها لحين استكمال إجراءات المراجعة الإدارية والقانونية.
كما أظهر التدقيق أن المذكور يحمل جنسية غير ليبية، وأن الأنشطة التي يدعي القيام بها تشوبها شبهات فساد واحتيال ولا صلة لها باختصاصات أو توجيهات المجلس. علاوة على ذلك، ثبت قيام المذكور بتزوير توقيع مستشار الأمن القومي في مراسلات غير قانونية، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الليبي.
وبناءً على ذلك، أصدر المجلس قراراً بإلغاء تكليف المذكور فوراً، وأحال ملفه كاملاً إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما شدد المجلس على أنه سيتعامل وفق القانون مع أي نشاط أو لجنة تُنسب زوراً إليه، وسلاحق كل من يثبت تورطه في تضليل الرأي العام أو انتحال صفة سيادية.
ووجه مجلس الأمن القومي وزارة الخارجية الليبية بضرورة تعميم هذا البيان على كافة السفارات والهيئات الليبية بالخارج للالتزام بعدم التعامل مع المذكور، ووجوب الإبلاغ عن أي تواصل له مع المؤسسات أو الشركات الأجنبية، مجدداً التزامه بحماية السيادة الوطنية وصون الأمن القومي.