العنوان
أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء الاعتداء الذي طال مجمع مليتة وإيقاف عمليات ضخ الغاز إلى جهات الاستهلاك، وعلى رأسها محطات توليد الطاقة الكهربائية، تحت ذريعة إيقاف تصدير الغاز إلى الخارج، استناداً إلى مفهوم خاطئ روج له البعض وأسهم في تأجيج الرأي العام ونشر معلومات غير دقيقة حول طبيعة الاتفاقيات المنظمة لإنتاج وتصدير الغاز.
وأكدت المؤسسة أن الاتفاقية المبرمة مع شركة “إيني” الإيطالية تنص على تخصيص نسبة محددة من إجمالي إنتاج الغاز للشريك الإيطالي مقابل مشاركته في تطوير حقول الغاز.
وتوضيحاً للوضع التشغيلي، بيّنت المؤسسة أنه نظراً للتزايد المستمر في الطلب المحلي، ولا سيما خلال فصل الصيف حيث يُستخدم الغاز بصورة رئيسية لتشغيل محطات الكهرباء، فقد دأبت على شراء أغلب حصة الشريك الإيطالي وتوجيهها لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يضمن استمرارية الإمدادات لمحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية، ويدعم العجز الناتجة عن تأخر تطوير بعض حقول الغاز.
وأوضحت المؤسسة أن الكميات التي تستمر في الضخ عبر خط “الغاز الأخضر” (جرين ستريم) إلى إيطاليا لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي حصة الشريك الإيطالي، ويتم الإبقاء عليها لأسباب تشغيلية وفنية بحتة تتعلق بالحفاظ على استمرارية تشغيل المنظومة وسلامة خط الأنابيب، مؤكدة أن الإيقاف الكامل للخط وإعادة تشغيله يترتب عليهما تحديات فنية كبيرة وتكاليف باهظة، فضلاً عن المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر في سلامة المنظومة واستقرارها.
ونفت المؤسسة الوطنية للنفط نفياً قاطعاً ما يُتداول بشأن تصدير الجزء الأكبر من الغاز المنتَج إلى الخارج، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الغاز، بما في ذلك معظم حصة الشريك الأجنبي، يتم استهلاكها داخل ليبيا لتلبية احتياجات المواطنين ودعم منظومة الكهرباء، بينما تقتصر الكميات التي تستمر في الضخ عبر الخط على الحد الأدنى اللازم للمحافظة على التشغيل الآمن والمستقر للمنظومة.
كما بينت المؤسسة أن أي عملية إيقاف قسري للإنتاج أو التشغيل ليست بالأمر الهين، فهي لا تبدأ وتنتهي بضغط زر، وإنما تتطلب إجراءات فنية معقدة، كما أن إعادة التشغيل تستغرق وقتاً وتستلزم تكاليف باهظة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تلحق بالدولة وبالقطاع، والمخاطر الفنية التي قد تؤثر في سلامة المنشآت واستدامة الإنتاج.
وناشدت المؤسسة كافة أبناء الشعب الليبي التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وتجنيب هذا القطاع الحيوي أي صراعات أو تجاذبات، حفاظاً على مقدرات الشعب وثروات الوطن، وصوناً لأمن الطاقة واستمرار توفير الإمدادات للسوق المحلي.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على التزامها بدورها الوطني في حماية أمن الطاقة، وأن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي للسوق المحلي (DGSPA) تضع تلبية الاحتياجات الوطنية في مقدمة أولوياتها، بما لا يتعارض مع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية التصدير (EGSPA)، مؤكدة أنها تسخر وشريكها الأجنبي كافة الإمكانات الفنية والتشغيلية لضمان توفير الإمدادات واستدامة الإنتاج وتطوير الحقول القائمة.
