العنوان
أعلن مكتب النائب العام عن صدور أحكام قضائية رادعة بحق متهمين تورطوا في انتهاكات جسيمة بمدينة بني وليد، شملت حجز حرية أشخاص وإنزال صنوف التعذيب بهم، مما أدى إلى وفاة أحد المحتجزين في معاقل كانت تديرها جماعة مسلحة مارست أعمالاً عسكرية وأمنية خارج إطار القانون.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها في واقعة وفاة المجني عليه “علي خليفة أحمد” عام 2016، حيث أسفرت أعمال الاستقصاء عن تحديد مسؤولية أربعة عشر فرداً، تمكن مأمورو الضبط القضائي من القبض على اثنين منهم وتقديمهما للمحاكمة، بينما لا تزال الملاحقة مستمرة لبقية المتورطين.
وبناءً على الأدلة المقدمة، قضت دائرة جنايات بني وليد بإدانة المتهمين وحكمت عليهما بالسجن المؤبد عن تهمة حجز الحرية والتسبب في الوفاة، كما أنزلت بهما عقوبة إضافية بالسجن لمدة ست سنوات عن واقعة ممارسة مهام وظائف عسكرية بالمخالفة للتشريعات النافذة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.