العنوان
أعلنت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب ترحيبها بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2819) لعام 2026، والذي يمثل تحولاً جوهرياً في مسار إدارة الثروات السيادية، حيث يقضي القرار بتكليف شركة تدقيق دولية مستقلة لإجراء مراجعة مالية شاملة لكافة الأصول المجمدة منذ عام 2011.
ويهدف هذا الإجراء الأممي إلى رصد أي تجاوزات قانونية أو استغلال غير مشروع من قبل المؤسسات المصرفية والمالية الدولية الحاضنة لهذه الأموال، مما يضمن حمايتها من التآكل أو التصرف غير القانوني، ويرسخ في الوقت ذاته مبادئ الشفافية والمساءلة الدولية لصيانة حقوق الشعب الليبي في ثرواته.
وأعربت اللجنة عن تقديرها البالغ للدول الأعضاء في مجلس الأمن، مع إشادة خاصة بجمهورية اليونان لدورها المحوري في صياغة ودعم هذا القرار، بالإضافة إلى تثمين الجهود الفنية التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق الخبراء الأممي في توثيق الحقائق التي استوجبت هذا التدقيق.
وشددت اللجنة على عزمها الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في متابعة تنفيذ بنود القرار بدقة، والتنسيق المستمر مع كافة الأطراف الدولية لضمان إجراء المراجعة وفق أرفع المعايير العالمية، إيماناً بأن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتأمين الأصول الوطنية للأجيال القادمة.