العنوان
أكد معاون رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، اللواء علي النويصري، أن جزءاً من أزمة تهريب الوقود يساهم فيه بعض المواطنين وقوارب الصيد البحري، موضحاً أن عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتجارة البينية مع دول الجوار يُصعّب حصره بأرقام محددة.
وأوضح النويصري في تصريحات صحفية أن التهريب لا يقتصر على الشاحنات الضخمة، بل يشمل استغلال قوارب الصيد والإنشاءات الخاصة بها في تعبئة خزانات تتراوح سعتها بين 2000 و3000 لتر من الديزل، ليتم بيعها لزوارق أخرى في أعالي البحار وخارج نطاق المياه الإقليمية الليبية بدلاً من ممارسة نشاط الصيد.
وأضاف معاون رئيس اللجنة أن بعض المواطنين يساهمون أيضاً في عمليات التهريب اليومية من خلال تعبئة خزانات إضافية للمركبات وإجراء عدة رحلات يومية، مشيراً إلى أن طول الساحة الساحلية الليبية يُستغل في تنفيذ هذه العمليات بطرق غير مباشرة.