العنوان
قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه إن تسلّم الحسابات الختامية عن الأعوام (2016–2020) يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء سنوات من التعثر المالي والانطلاق في مسار فحص ومراجعة دقيقة تلتزم بأحكام القانون، مؤكدًا أن الهيئة ستباشر مهامها باستقلالية ومهنية لضمان صون المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأوضح قادربوه أن الشروع في فحص هذه المرحلة يأتي بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من عدم انتظام إقفال الحسابات، وهو ما انعكس سلبًا على مؤشرات الانضباط المالي وحوكمة المال العام، مشيرًا إلى أن الهيئة تركز حاليًا على استكمال الدورة المحاسبية وتحقيق نتائج دقيقة وموثوقة.
وفي هذا السياق، تسلّمت الهيئة الحسابات الختامية المحالة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن المرحلة الثانية من خطة استكمال الحسابات، وذلك في إطار تكليف صادر عن مجلس النواب، حيث تواصل اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات أعمالها تحت إشراف لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس.
وبيّن قادربوه أن خطة الاستكمال سبقتها مرحلة تمهيدية شملت سنوات سابقة، فيما تستهدف اللجنة استكمال قفل الحسابات تباعًا وصولًا إلى عام (2025م)، بما يعيد الانتظام الكامل للدورة المحاسبية ويعزز استقرار الإدارة المالية للدولة، مؤكدًا أن تحريك هذا الملف يعكس توجهًا منهجيًا لمعالجة الاختناقات التي أعاقت إقفال الحسابات لسنوات طويلة.