العنوان
أسفرت حقيقات النيابة العامة في واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية، حبس أجنبي وتوقيف مستندات مزورة، ضمن نطاق مكتب المحامي العام طرابلس.
وكشفت التحقيقات عن تواطؤ الأجنبي مع موظف بمكتب السجل المدني الهضبة، حيث جرى تزوير ورقة عائلة مكّنته من تقلد وظيفة عامة، والحصول على 114 ألف دينار من المقابل المالي للوظيفة، إضافة إلى 6 آلاف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية.
كما بيّنت التحقيقات استخراج ثلاثة أرقام وطنية استُخدمت من قبل أفراد أسرته في إصدار جوازات سفر والاستفادة من المنح المالية المقررة للأسر الليبية.
وقررت النيابة العامة وقف العمل بالمستندات المستخرجة استنادًا إلى واقعة التزوير، مع تتبع المنافع المتحصلة منها، وأمرت بضبط الموظف المتورط وإحضاره لاستكمال الإجراءات القانونية.