العنوان
أكد رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، اليوم الأربعاء، الحفاظ على وحدة المؤسسة القضائية واستقلالها التام، مشددين على أنها ركيزة أساسية لدولة القانون، وعدم السماح بأي عبث يهدد وحدتها أو تقسيمها.
وشددت الهيئات، في بيان موحد، على أن جميع الهيئات القضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، باعتباره الجهة الوحيدة المسؤولة عن شؤون أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدة ضرورة الوقوف صفًا واحدًا لضمان وحدة الجهاز القضائي.
وأوضحت الهيئات أن أي مخرجات تتعلق بالشأن الدستوري سيتم إرجاؤها إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.
ويأتي هذا البيان في أعقاب الأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، التي قضت بعدم دستورية أربعة قوانين صادرة عن مجلس النواب، من بينها القانون رقم (22) لسنة 2023، والقانون رقم (32) لسنة 2023، والقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن العفو العام، والقانون رقم (1) لسنة 2020 المتعلق بإلغاء القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام السابق.
وأشارت الدائرة الدستورية إلى أن الأحكام نهائية وملزمة لكافة السلطات، وتترتب عليها زوال الآثار القانونية للتعديلات المطعون فيها، والتي تضمنت تعديلات على تركيبة وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وآلية أداء اليمين القانونية، وإجراءات نقل أعضاء الهيئات القضائية، وصلاحيات المجلس في هذا الشأن.