العنوان-بنغازي
وجّه رئيس مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، خطابًا إلى وزارة المالية، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف الفروقات المالية المستحقة للمعلمين، وفق آلية تُنفذ على أربع مراحل خلال أربع سنوات، على أن يبدأ صرف فروقات السنة الأولى خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح الخطاب أن هذه المطالبة تأتي استنادًا إلى القانون رقم (18) لسنة 2023، بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة، وفي ظل تعطل بداية العام الدراسي، وحرص هيئة رئاسة مجلس النواب على ضمان حصول المعلمين على الفروقات المقررة قانونًا.
وجاءت المطالبة عقب اجتماع عُقد اليوم الأحد بمقر رئاسة مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور عدد من ممثلي حراك المعلمين، خُصص لمتابعة ملف الفروقات المالية المستحقة لهم.
وطالب عبدالنبي وزارة المالية بالتواصل مع الجهات ذات الاختصاص للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ آلية الصرف، وموافاة رئاسة المجلس بنتائج الإجراءات المتخذة.