العنوان
أكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أنها لن تتهاون مع الاعتداءات والأعمال الإجرامية التي استهدفت المنشآت النفطية والحيوية ومقدرات الدولة في مدينة الزاوية، مشددة على أنها تتعامل مع هذه الأعمال باعتبارها اعتداءً مباشراً على أمن الوطن ومصالح الشعب الليبي، وتهديداً خطيراً للاستقرار والسلم الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، في بيان بشأن الاعتداءات على المنشآت النفطية والحيوية بالزاوية، أن استهداف المنشآت النفطية والحيوية في مدينة الزاوية وغيرها من مقدرات الدولة هو عمل عدائي ممنهج تقف وراءه أطراف تدفع بدعم وتحريض من جهات خارجية، نحو زعزعة أمن البلاد واستقرارها والتضييق على المواطن، والإضرار بالاقتصاد الوطني وجر البلاد إلى مستنقع من العنف والصراع.
وحملت وزارة الدفاع المسؤولية الكاملة لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، سواء بالتنفيذ أو التخطيط أو التمويل أو التحريض أو توفير الحماية والتسهيلات، مؤكدة أن الغطاء الاجتماعي أو القبلي لن يكون حصانة للمجرمين ولن يشكل سبصلاً لإفلاتهم من المساءلة والعقاب.
ودعت الوزارة جميع القبائل والمكونات الاجتماعية في مدينة الزاوية وعموم ليبيا إلى رفع الغطاء الاجتماعي والقبلي عن كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، والتبرؤ من أفعالهم، وعدم توفير أي حماية أو ملاذ لهم، مؤكدة أن استهداف مقدرات الشعب الليبي لا يمثل قبيلة أو مدينة أو مكوناً، بل يمثل اعتداءً على ليبيا كلها.
وشددت وزارة الدفاع على أن أمن البلاد وثرواتها ومشاريعها الحيوية خط أحمر، وأنها لن تسمح بتحويل مقدرات الليبيين إلى أدوات للابتزاز أو الفوضى أو تنفيذ أجندات خارجية.
ولفتت الوزارة إلى أنها مارست أقصى درجات ضبط النفس، مشددة على أن صبرها بدأ ينفد، وأن مرحلة التحذير والتنبيه لن تستمر أمام تكرار هذه الاعتداءات، حيث ستتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة الإجراءات الرادعة والحاسمة التي يكفلها القانون بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.
وجهت الوزارة تحذيراً واضحاً وصريحاً إلى كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا أو استهداف منشآتها ومقدراتها، داعية أبناء مدينة الزاوية وكافة الشعب الليبي إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، ورفض محاولات جر البلاد إلى الفوضى والعنف وتغليب المصلحة الوطنية.