العنوان
كشفت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، عن إرسال اتفاق الاجتماع المصغر المتعلق بخارطة الطريق إلى رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأوضحت خوري في تصريح متلفز، أن أمام رئاستي المجلسين مهلة زمنية تمتد لشهر واحد، احتساباً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، لمراجعته والموافقة عليه.
ويأتي تصريح خوري عقب توقيع الأطراف المشاركة في «الاجتماع المصغر» (لجنة 4+4) برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس على وثيقة الاتفاق، كمسار بديل إثر تعذر التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن تعديل القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.
وتقترح وثيقة الاتفاق الموقعة إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات برئاسة ضو إبراهيم عطية، وسناء الشتيوي نائبة له، مع تسمية ستة أعضاء جدد مناصفة بين مجلسي النواب والدولة.
كما تنص الوثيقة على اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 أساساً للانتخابات الرئاسية مع تعديلات تسمح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وإلغاء الجولة الثانية الإلزامية في حال الحصول على الأغلبية المطلقة، وفصل نتائجها عن الانتخابات التشريعية التي تقرر اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 أساساً لإجرائها، مع السماح للأحزاب بالمشاركة عبر مرشحين أفراد.
وتحدد الوثيقة مدة لا تتجاوز 24 شهرًا لإجراء الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي تحت مظلة سلطة تنفيذية ومؤسسات موحدة. وفي حال عدم مصادقة مجلسي النواب والدولة على الاتفاق خلال المهلة المحددة بشهر، تقترح الوثيقة اعتماده وطنياً عبر آلية واسعة التمثيل كوثيقة دستورية، وإصدار قرار بدعمه من مجلس الأمن الدولي.