العنوان
حذّر الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري من الآثار السلبية الحادة المترتبة على قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 14.7%، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء بعد أقل من تسعة أشهر فقط من تخفيض سابق بلغت نسبته 13.3% في أبريل الماضي.
وأوضح الفيتوري، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذه الخطوة ستقود إلى تداعيات اقتصادية مباشرة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار في السوق، وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، إضافة إلى تراجع القيمة الفعلية لمدخرات الأفراد.
كما توقع زيادة الطلب على العملات الأجنبية نتيجة فقدان الثقة في الدينار، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، إلى جانب تنامي ظاهرة تهريب السلع الأساسية بسبب انخفاض أسعارها محلياً عند تقييمها بالعملة الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الآثار ستظهر سريعاً في المدى القصير، محذراً في الوقت ذاته من مشروع قانون يُعتزم إصداره لفرض ضرائب إنتاج واستهلاك على عدد كبير من السلع، بما فيها الضرورية مثل الأرز والقمح والزيت والطماطم.
واعتبر الفيتوري، أن هذه الرسوم سيتحمل عبئها المستهلك النهائي، ما سيؤدي إلى مضاعفة معدلات التضخم وزيادة الضغوط المعيشية على أصحاب الدخل الثابت.
وفي ختام تصريحه، دعا الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات الاقتصادية، محذراً من انعكاساتها المباشرة على معيشة المواطنين وعلى استقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام.