العنوان
دعا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إلى الشروع العاجل في حوار وطني شامل وجاد وشفاف، يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة توافقية واضحة المهام ومحددة الصلاحيات بإطار زمني ملزم، تتولى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية وفق قاعدة دستورية وقانونية متفق عليها، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر بصدق عن إرادة الشعب الليبي.
وجاء ذلك في بيان رسمي وجهته الحكومة الليبية إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي الليبي، أكدت فيه أن ليبيا تمر بمنعطف وطني بالغ الحساسية، تتشابك فيه التحديات الاقتصادية مع التعقيدات السياسية، حتى أرهقت كاهل المواطن وأثرت في استقرار الدولة وأداء مؤسساتها،
وشددت على أن استمرار حالة الانقسام وتعثر المسارات الدستورية والتنفيذية لم يعد أمراً يحتمل التأجيل، بل أصبح خطراً داهماً يهدد وحدة الوطن ويقوض فرص النهوض والاستقرار، لا سيما في ظل استمرار وجود الحكومة منتهية الولاية والتي أهدرت المال العام ورسخت وسهلت ارتكاب جرائم الفساد المالي والاداري، وما يمثله هذا الاستمرار في اغتصاب السلطة من تعميق للانقسام والتشظي بين المؤسسات العامة والذي طال أبناء الشعب الليبي الواحد.
وأوضح البيان أن توحيد السلطة التنفيذية هو المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام، وترسيخ الاستقرار المالي والاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسساته الشرعية، كما أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات شجاعة وخطوات عملية حاسمة تنهي حالة الجمود، وتؤسس لمسار وطني جامع يقود إلى الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن المسؤولية التاريخية لا تقبل التردد ولا تحتمل الحسابات الضيقة، مما يحتم وضع ليبيا فوق كل اعتبار والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الذي ينتظر موقفاً وطنياً صادقاً يعيد للدولة هيبتها ولمؤسساتها وحدتها، ويصون كرامة المواطن وحقوقه، تأسيساً لمرحلة عنوانها الوحدة وسيادة القانون والاحتكام إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.