العنوان
أمر إطار التحقيق بمكتب النائب العام بحبس سبعة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك عقب تتبع واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في مكتبي السجل المدني «أبو هادي» و«سرت المركز»، الواقعين ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة.
وأوضح مكتب النائب العام أن إجراءات التحقيق والتتبع أسفرت عن إثبات تزوير قيود عائلية مكنت المتهمين السبعة من الحصول على أرقام وطنية واستغلالها في الانتفاع بحقوق متولدة عن المواطنة بطرق غير مشروعة.
وأضاف البيان أن النيابة العامة وجهت بتتبع كافة المنافع المادية والمالية التحصيلية الناتجة عن التزوير، إلى جانب إصدار أمر بضبط وإحضار الموظف المسؤول عن إنجاز القيودات المزورة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.