العنوان
أكدت النيابة العامة مضيها في محاسبة المتلاعبين ببيانات الأحوال المدنية، بإصدارها أمراً بحبس موظف عمومي احتياطياً على ذمة التحقيق، إثر تورطه في تزوير قيودات عائلية بمكتب السجل المدني بني وليد، مكنت أحد عشر شخصاً من الحصول على أرقام وطنية غير قانونية.
وكشفت تحقيقات لجنة تتبع واقعات التزوير بدائرة محكمة استئناف مصراتة، أن الموظف تعمد إدراج بيانات زائفة يسّرت للمنتفعين بها استحصال منح الأسر الليبية، والتمتع بحقوق مخصصة حصراً للمواطنين دون وجه حق، مما شكل اعتداءً مباشراً على الهوية الوطنية والمال العام.
وفي إجراء فوري لحماية السجل المدني، وجهت النيابة العامة بوقف كافة المستخرجات الإدارية المترتبة على واقعة التزوير، مع استكمال إجراءات التحقيق للكشف عن كافة ملابسات الواقعة وضمان صيانة بيانات المواطنة من أي اختراقات مستقبلية.