العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس موظف يعمل بإدارة تقنية المعلومات والتوثيق في مصلحة الأحوال المدنية، على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في تزوير بيانات السجل المدني ومنح أجانب أرقامًا وطنية بطرق غير قانونية.
وأفاد مكتب النائب العام أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام غريان، تتبعوا دلائل تفريط الموظف في الأمانة الموكلة إليه، وإخلاله بمسؤولية صيانة قاعدة بيانات المصلحة، بما من شأنه التأثير على دعائم المجتمع الأساسية.
وأسفرت التحقيقات عن إثبات تدخل المتهم بالتحريف في قاعدة البيانات، بهدف إدراج قيودات عائلية مزورة مكنت أجانب من استخراج أرقام وطنية، والتحصل على حقوق قصرها القانون على المواطنين.
وسجلت التحقيقات وقائع تزوير تمثلت في إدراج 24 قيدًا أسريًا في سجلات مكتب السجل المدني غدامس، ترتب عليها حصول 200 أجنبي على أرقام وطنية، إلى جانب إدراج أربعة قيودات أسرية في سجلات مكتب سيناون نتج عنها منح 35 أجنبيًا أرقامًا وطنية، وقيدين عائليين في سجلات مكتب الشعواء أسفرا عن حصول 15 أجنبيًا على أرقام وطنية، إضافة إلى قيدين عائليين في سجلات مكتب ماترس ترتب عليهما منح 19 أجنبيًا أرقامًا وطنية.
وبعد استكمال جمع الأدلة، واجهت سلطة التحقيق المتهم بما ثبت قبله من دلائل، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع الأمر بوقف 269 رقمًا وطنيًا صدرت استنادًا إلى وقائع التزوير، ووقف أثر المستخرجات الإدارية ذات الصلة، إلى جانب تتبع المنافع المادية المتحصلة من جرائم التزوير.