العنوان
أعلنت النيابة العامة حبس مواطن أجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في استخراج أرقام وطنية مزورة له ولسبعة من أفراد أسرته، بالتواطؤ مع أحد موظفي مكتب السجل المدني في طرابلس.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات بدأت إثر فحص بيانات غير متسقة تتعلق بقيد عائلي مُدرج على قاعدة بيانات مكتب السجل المدني – طرابلس، حيث تبيّن للمحقق وجود تآمر بين موظف بالمكتب وأجنبي يحمل الجنسية المصرية، مكّنه من تزوير بيانات رسمية.
وبيّنت النيابة أن عملية التزوير أفضت إلى إنشاء قيد عائلي غير صحيح، ترتب عليه استخراج أرقام وطنية لرب الأسرة وزوجته وأولاده السبعة، رغم أنهم زاروا ليبيا مرة واحدة فقط، قبل أن يعودوا إلى بلدهم عقب حصولهم على منح مالية مخصصة حصريًا للمواطنين الليبيين.
وعلى ضوء ذلك، قررت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق محكمة استئناف طرابلس حبس الأجنبي المتهم احتياطيًا، كما أصدرت أمرًا بضبط موظف السجل المدني المتورط في الواقعة.
كما وجّهت النيابة العامة بوقف جميع المستخرجات الإدارية المرتبطة بالقيد المزوّر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المتحصلات المالية الناتجة عن الجريمة.