العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق بإدارة العلاقات في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، بعد تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس.
وواجهت النيابة المتهم بتهم تتعلق بحجز 187 حصة من مادة الإسمنت عبر طلبات مزوّرة نُسبت إلى 96 موظفاً بالشركة، إضافة إلى استخدام بياناتهم الوطنية لاستلام الكميات من شركة الاتحاد العربي للمقاولات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم تمكن من تسلّم الكميات ثم قام ببيعها في السوق الموازي، محققاً منفعة غير مشروعة بلغت نحو مليون و511 ألف دينار.
وبعد استكمال إجراءات جمع الأدلة، قررت النيابة العامة إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم، مع استمرار حبس المتهم احتياطياً.