العنوان-طرابلس
أمرت النيابة العامة بحبس العميد السابق لبلدية سوق الخميس إمسيحل، ورئيس لجنة العطاءات، والمراقب المالي السابق بالبلدية احتياطياً، على خلفية اتهامات تتعلق بإهدار المال العام في وقائع تجاوزت قيمتها 12 مليون دينار.
وأوضح مكتب مكتب النائب العام، في بيان صادر عنه، أن التحقيقات التي أجريت بشأن الإدارة المالية للبلدية أظهرت مخالفات جسيمة في التصرف بالأموال العامة، من بينها اعتماد مبالغ مالية تقدر بـ3.5 مليون دينار لصالح جهة تنفيذية يشرف عليها شقيق العميد السابق للبلدية.
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت كذلك عن صرف نحو مليوني دينار لصالح جهات تنفيذية أوكلت إليها أعمال ومشروعات تقع ضمن نطاق بلديتي قصر بن غشير والسايح، رغم ارتباط تلك الأعمال بجهات إدارية أخرى، ما اعتبرته النيابة تفريطاً في مخصصات البلدية.
كما بينت نتائج التحقيق أن المتهمين الثلاثة خالفوا الضوابط القانونية المنظمة للوظيفة العامة، بعدما تعمدوا صرف ما مجموعه 7 ملايين و217 ألف دينار بالمخالفة للتشريعات النافذة، بهدف تمكين أطراف أخرى من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً واستمرار الإجراءات القانونية لاستكمال التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.