العنوان
أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس مساعد مدير عام مصرف الصحاري، ومسؤول إدارة الائتمان في المصرف احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية إخلالهما بقواعد وضوابط الائتمان المصرفي.
وأظهرت التحقيقات التي أجراها نائب النيابة بمكتب النائب العام، أن المتهمين أجازا صرف 800 مليون دينار في صورة ائتمان مُنِح لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية دون توافر الضمانات العينية للوفاء به، مما أسهم في حصول غير المتهمين على منافع مادية غير مشروعة.
وتمكنت النيابة العامة من استرداد 300 مليون دينار من المبالغ الممنوحة بالمخالفة، كما أصدرت قراراً بمنع التصرف في بقية الأموال المتتبَّعة، ووجهت بملاحقة بقية الإسهامات الجنائية والمشاركين في الواقعة.