العنوان
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول الشأن الإداري في مكتب البرامج الاستراتيجية، ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي في المؤسسة الوطنية للنفط، احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد أن نظرت النيابة العامة مؤشرات دالة على الإضرار بالمصلحة العامة في معاملة معلومات الحقول النفطية ومعدلات الإنتاج.
وأوضح مكتب النائب العام أن البحث تناول شواهد اختلال إدارة بيانات احتياطيات صناعة النفط والغاز ومشروعات استكشافهما في البلاد، وأسفر عن إثبات خروج هذه المعلومات والبيانات عن سلطة المؤسسة، ودخولها في حيازة شركة أجنبية أُجيز التعاقد معها سنة 2023 على إعداد دراسة تطوير القطاع.
وأضاف المكتب أن ملكية الشركة تعود إلى أجنبية هي زوجة مدير مكتب البرامج الاستراتيجية في المؤسسة، مع وضوح مخالفة نقل البيانات، المعززة لاتخاذ القرارات في المؤسسة، لقواعد إدارتها.
وبحسب مكتب النائب العام، واجه المحقق المتهمين بسلوكهما الذي رتّب الإضرار بالمصلحة العامة، والمتمثل في عجز المؤسسة عن الوصول إلى البيانات والمعلومات الحساسة، ثم أمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.
كما وجّهت سلطة التحقيق بضبط وإحضار مالكة الشركة الأجنبية وزوجها، الذي كان مدير مكتب البرامج الاستراتيجية قبل إلغائه، فيما شرعت في إجراء تدبير استرداد البيانات والمعلومات التي مُكّنت منها الشركة الأجنبية بالمخالفة للتشريعات الوطنية.