العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام سابق لشركة “ليبيانا” للهاتف المحمول، ومسؤول الإدارة التجارية السابق بالشركة، احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك عقب تتبُّع نتائج فحص النشاط المالي للشركة خلال عامي 2023 و2024.
وأكدت النيابة العامة استدلالها على انحراف المتهمين عن مقتضيات المصلحة العامة، بإجازتهما التعاقد مع إحدى الشركات لتسويق بطاقات الدفع المسبق مقابل 4% من قيمة البطاقات المباعة، قبل رفع النسبة إلى 10% لفائدة الشركة المتعاقَد معها دون مسوغ قانوني أو واقعي. كما أجاز المسؤولان التعاقد مع شركة أخرى لتسويق خدمة الشحن الإلكتروني مقابل 4% من العائد، ثم رفُعِت النسبة إلى 15% لصالح الشركة دون سند من القانون.
وأسفرت مراجعة النيابة العامة لتعيين حجم الضرر المالي عن إثبات حصول الشركة الأولى على منافع مادية غير مشروعة بلغت 127 مليون دينار، وحصول الشركة الثانية على منافع غير مشروعة بلغت 299 مليون دينار ليبي. كما أثبت التتبُّع إجازة المتهميْن إبرام عقد شراء عقار بقيمة 120 مليون دينار بالمخالفة لنظم إدارة ميزانية الشركة، وبناءً عليه صدر أمر حبسهما احتياطياً.