العنوان
أعلنت النيابة العامة، أنها أمرت بحبس أجنبي احتياطياً، ووجهت بضبط موظف مكتب السجل المدني طرابلس المتآمر وإحضاره، على خلفية واقعة إدراج بيانات غير صحيحة في قاعدة مصلحة الأحوال المدنية.
وأوضحت النيابة العامة أن أجنبيًا اتفق مع أحد موظفي مكتب السجل المدني على إدراج بياناته وبيانات ثلاثة من أفراد أسرته مقابل مبلغ مالي قدره ستة وثمانون ألف دينار، تم تسليمه للموظف، ما ترتب عليه إثبات فعل التزوير.
وبيّنت أن الواقعة أسفرت عن تمكين أسرة الأجنبي من الانتفاع بمنح مخصصة لليبيين، إضافة إلى النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر ومتحصلات أخرى متولدة عن صفة المواطنة.
وأكدت النيابة العامة أنها قررت وقف المستخرجات المستندة إلى واقعة التزوير، مع اتخاذ إجراءات تتبع للمنافع المتحصلة عنها.