العنوان
قدّمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، اليوم الأربعاء، إحاطة أمام مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا، حذّرت فيها من استمرار حالة الجمود السياسي وتفاقم الانقسام المؤسسي، مؤكدة أن خارطة الطريق لم تحقق بعد التقدم المطلوب.
وأشارت إلى أن استمرار وجود هياكل موازية وتداخل الصلاحيات يعرقل جهود توحيد المؤسسات وإرساء الشرعية السياسية، محذرة من أن غياب التوافق الوطني يُضعف فرص الانتقال نحو انتخابات شاملة، ويكرّس الوضع القائم بدل تغييره.
وفي الملف الاقتصادي، أكدت أن ليبيا تواجه ضغوطًا متزايدة تشمل تذبذب العملة وارتفاع الأسعار وتوسع الإنفاق غير المنضبط، مع استمرار مخاطر استنزاف الموارد العامة، خصوصًا في قطاع المحروقات، ما يستدعي تعزيز الرقابة والشفافية وتوحيد إدارة المالية العامة.
كما رحّبت بتفاهمات مالية حديثة بين المؤسسات المعنية بشأن إطار الإنفاق لعام 2026، معتبرة أنها خطوة نحو تحسين الانضباط المالي، لكنها شددت على أن نجاحها يعتمد على التنفيذ الفعلي والرقابة الصارمة.
وعلى الصعيد الأمني، أوضحت أن الوضع ما يزال هشًا رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، مع تسجيل توترات متفرقة في عدد من المناطق، في ظل استمرار تدفق السلاح ووجود أنشطة غير مشروعة، مقابل تطورات إيجابية محدودة.
وفي ملف القضاء، عبّرت عن قلق بالغ من استمرار الانقسام داخل النظام القضائي ووجود مؤسسات متوازية، محذرة من أن ذلك يهدد وحدة الدولة ويضعف أي مسار انتخابي مستقبلي.
كما تناولت أوضاع حقوق الإنسان، مشيرة إلى استمرار حالات الاحتجاز التعسفي والاعتداءات ضد مدنيين ونشطاء، مع ترحيبها ببعض خطوات الإفراجات المحدودة والتعاون مع آليات الرصد.
وفي الختام، دعت تيتيه مجلس الأمن إلى دعم الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات الليبية ودفع العملية السياسية نحو انتخابات وطنية، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن سيزيد من تعقيد الأزمة ويؤخر الاستقرار.