العنوان-طرابلس
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اليوم السبت، توقيع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اتفاق الإنفاق العام الموحد، وذلك كملحق للاتفاق التنموي الموحد. ويتضمن الاتفاق اعتماد الجداول العامة للإنفاق في الدولة الليبية، شاملاً أبواب المرتبات والنفقات التسييرية والدعم، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى البلاد منذ أكثر من 13 عامًا.
وخلال مراسم التوقيع، أكد عيسى في كلمة مقتضبة أن الاتفاق يتجاوز كونه إجراءً ماليًا تقنيًا، مشيرًا إلى أنه يمثل بداية مرحلة جديدة قائمة على التعاون والتنسيق بين المؤسسات، ويعكس قدرة الليبيين على التوصل إلى تفاهمات مشتركة رغم التحديات.
وأوضح أن هذه الخطوة تعبر عن إرادة وطنية تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام المالي، والانتقال نحو إدارة أكثر شفافية وانضباطًا للمال العام، بما يضع أسسًا واضحة لتنظيم الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن الاتفاق يشكل تحولًا مهمًا من حالة التشتت وتعدد مراكز القرار المالي إلى مرحلة موحدة، يتم فيها ضبط الإنفاق وفق آليات أكثر تنظيماً، بما يعزز الاستقرار المالي في البلاد.
يُذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة كانا قد وقعا في نوفمبر الماضي على الاتفاق التنموي الموحد برعاية أمريكية، بهدف الحد من الإنفاق غير المنضبط، خاصة في مشاريع الإعمار والتنمية، والعمل على توحيد السياسة المالية في ليبيا.