العنوان
رفضت وزارات بالحكومة الليبية والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، التابع لمجلس النواب، ما ورد في تقرير الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة الخاص بليبيا، مؤكدة أنه استند إلى معلومات غير موثقة ومصادر غير رسمية لا تعكس الواقع الفعلي للبلاد.
جاء ذلك خلال ورشة عمل وطنية موسعة بمدينة بنغازي، نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الحريات وجمعية الهلال الأحمر، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، وجهات حكومية ومدنية، لمناقشة مخرجات التقرير الأممي وتفنيد الملاحظات الواردة فيه.
وسجل المشاركون تحفظات واسعة على محتوى التقرير الدولي، مشددين على ضرورة اعتماد المنظمات الدولية على البيانات الرسمية والمعلومات الموثوقة لضمان تقديم صورة موضوعية عن ملف حقوق الإنسان.
ورداً على هذه المغالطات الدولية، أوصت الجهات المشاركة بتشكيل لجنة وطنية تتولى إصدار تقرير سنوي يرصد واقع الحريات العامة بشفافية، مع العمل على تطوير التشريعات وتحسين أوضاع المؤسسات الإصلاحية والضمانات القانونية، ودعم الكفاءات الليبية لتمثيل البلاد والدفاع عن هذا الملف في المحافل الدولية.