العنوان
أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، ومأمور ضبط قضائي بالمؤسسة احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية الإخلال بواجباتهم الوظيفية وتجاوز النظم الإجرائية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المسؤولين بإجازة تسريح أحد النزلاء المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من قبل محكمة جنايات طرابلس في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، ومخالفتهم للقوانين اللائحية المنظمة للمؤسسات الإصلاحية.
وأكد مكتب النائب العام أن المحقق استوثق من واقعة تسريح السجين بشكل غير قانوني، وقام على الفور بإعادة النزيل إلى المؤسسة لاستكمال مدة عقوبته، فيما أصدر قراره بحبس مدير المؤسسة ومأمور الضبط احتياطياً لاستكمال التحقيقات.