العنوان-سرت
انطلقت، صباح اليوم، بمدينة سرت، أعمال ملتقى سرت الاقتصادي لرجال الأعمال ليبيا 2026، برعاية الجهاز الوطني للتنمية، وبمشاركة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ومدير إدارة الشركات ورجال الأعمال، والملحق التجاري بالسفارة المصرية لدى ليبيا، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
واستهل الملتقى جلساته بمناقشة دور القطاع الخاص الوطني في دعم المشروعات الوطنية والإسهام في تطوير الاقتصاد المحلي، حيث تناول المشاركون أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص بما يدعم مسار التنمية والاستثمار في ليبيا.
وأكد المدير العام للجهاز الوطني للتنمية، محمود الفرجاني، خلال كلمته في الملتقى، أن تحقيق اقتصاد وطني قوي ومستدام يستوجب تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين يمثلون عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية وتعزيز الإنتاج في مختلف القطاعات.
وأوضح الفرجاني أن الجهاز الوطني للتنمية ينطلق من قناعة بأن بناء اقتصاد متين لا يمكن أن يتحقق بجهود جهة واحدة، وإنما من خلال شراكة حقيقية تجمع مختلف المكونات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص، بما يضمه من غرف التجارة والصناعة والزراعة ورجال الأعمال والمستثمرين، يعد شريكًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن دوره يتجاوز الاستثمار ليشمل توفير فرص العمل، ونقل الخبرات، وتنمية الكفاءات، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ مفهوم الاقتصاد الوطني التكاملي القائم على التعاون والشراكة، مؤكدًا أن الجهاز الوطني للتنمية لا يسعى إلى منافسة القطاع الخاص، وإنما إلى بناء علاقة تكاملية تحقق المصالح المشتركة وتسهم في تنفيذ المشروعات التنموية.
وجدد الفرجاني تأكيد استعداد الجهاز لتقديم مختلف التسهيلات والضمانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين، بما يعزز الاستثمار ويدعم تنفيذ المشاريع التنموية، مشددًا على أن التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وفي ختام كلمته، أعلن المدير العام للجهاز الوطني للتنمية اعتماد ملتقى سرت الاقتصادي لرجال الأعمال كفعالية سنوية تُنظم بشكل دوري، بهدف مواصلة الحوار الاقتصادي وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والعمل المشترك.