العنوان-بنغازي
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي فعاليات مؤتمر «التنويع الاقتصادي بين المقومات المحلية والدبلوماسية الاقتصادية»، الذي تنظمه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برعاية مصرف ليبيا المركزي، في إطار جهود وطنية تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الليبي وتعزيز مسار التنويع الاقتصادي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور مستشار الأمن القومي الفريق عبد الرازق الناظوري، ووزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي، وعضو المجلس الأعلى للدولة سعيد محمد ونيس، إلى جانب المستشار ابراهيم بوشناف رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فاخر بو فرنة، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاعين العام والخاص.
واستُهلت أعمال المؤتمر بكلمة لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أكد فيها أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الاقتصادية للدولة، مشدداً على أهمية توظيف العلاقات الخارجية في جذب الاستثمارات وبناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة.
من جانبه، قدم فاخر بو فرنة عرضاً سلط الضوء على دور السياسة النقدية والقطاع المصرفي في دعم جهود التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن الاستقرار المالي وتطوير البيئة المصرفية يعدان من العوامل الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا.
كما ألقى عميد كلية الاقتصاد وممثل جامعة بنغازي، يحيى لملوم، كلمة أكاديمية أشار فيها إلى أهمية دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في صياغة السياسات الاقتصادية وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات صناع القرار.
وناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها الإطار العام للتنويع الاقتصادي في ليبيا، والدبلوماسية الاقتصادية وبناء الشراكات الدولية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية، والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وفرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، فضلاً عن إصلاح القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والخدمات.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، إلى صياغة رؤية مشتركة تجمع الأكاديميين وصناع القرار والقطاع الخاص، وتقديم توصيات عملية لوضع ليبيا على مسار تنمية اقتصادية مستدامة، وأكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مع استكشاف آليات العمل ضمن ظروف الانقسام الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني.
