العنوان
أعلن مكتب النائب العام اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة تواصل جهودها في مدينة البيضاء لمكافحة تبعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، بعد اكتشاف 163 عملية تزوير قيودات عائلية مكّنت أجانب من الحصول على أرقام وطنية ليبية، والاستفادة من المنح المخصصة للمواطنين.
وأضاف المكتب، أن التحقيقات أظهرت أن القيودات المزورة تمكّن غير الليبيين من الحقوق التي تُخصّص حصريًا للمواطنين، ما أدى إلى تدخل النيابة العامة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المال العام وحقوق المواطنين.
وأكد أن سلطة التحقيق، أمرت بحبس موظف المكتب الخدمي في مدينة البيضاء، ووجهت بوقف الأرقام الوطنية المستخرجة من القيودات المزورة، بالإضافة إلى تقويم المستخرجات المستندة إليها لضمان سلامة السجلات المدنية واستعادة الحقوق.