العنوان
أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس مدير سابق لمصرف الساحل التجاري بجمهورية مالي، ومدير سابق لإدارة التمويل بالمصرف الليبي الخارجي احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد تحريك الدعوى العمومية في مواجهتهما بتهمة تبديد أموال عمومية أُسندت إليهما مهمة إدارتها.
وأفاد مكتب النائب العام أن نائب النيابة باشر التحقيق في عمليات مصرفية مشبوهة، أسفرت عن استدلال النيابة العامة على إخلال المتهميْن الصارخ بقواعد المسؤولية الموكلة إليهما، وتعمدهما صرف أموال ضخمة بالمخالفة للوائح المصرفية النافذة.
وأوضحت التحقيقات أن التجاوزات المالية تمثلت في قيام المتهميْن بصرف قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو، إلى جانب منح خمسة عشر مليون يورو أخرى لتمويل عمليات إنتاجية، دون اشتراط أو توافر الضمانات العينية اللازمة والضامنة للوفاء بتلك المبالغ المُقرضة.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإخلال المتعمد رتّب استحالة تحصيل ستة عشر مليون يورو، مما اضطر المصرف الليبي الخارجي إلى قيدها رسمياً ضمن خسائره المالية لسنة 2024م، وبناءً على هذه المعطيات أصدرت النيابة قرارها بالتحفظ على المتهميْن وحبسهما احتياطياً لاستكمال مجريات القضية.