العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب سابق لقطاع التعليم في بلدية الجفرة، وموظفين اثنين بالمراقبة، ومسؤولي المراجعة الداخلية في مراقبتي التعليم والخدمات المالية، على خلفية اتهامهم بتزوير بيانات الموظفين وتمكين أشخاص من تحصيل مرتبات دون وجه حق.
وأفاد مكتب النائب العام بأن سلطة التحقيق واجهت المتهمين الخمسة بتعمدهم إدراج ثلاثة عشر شخصًا على قاعدة بيانات مراقبة التعليم، رغم عدم انتمائهم إلى الوظيفة العامة، بما مكّنهم من تحصيل مرتبات دون وجه حق.
كما واجهت سلطة التحقيق المراقب السابق باستمراره في توقيع عقود استخدام بعد انتهاء علاقته الوظيفية، وتمكينه ثلاثين شخصًا من الحصول على منافع مادية في صورة مرتبات، عقب إدراج بيانات تُظهر ارتباطهم بالوظيفة العامة على خلاف الحقيقة.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الخمسة، ووجهت بتتبع المتحصلات وضبط المنتفعين بها وإحضارهم.