العنوان-طرابلس
أمرت النيابة العامة بحبس شخص أجنبي احتياطيًا، على خلفية تورطه في واقعة تزوير مستندات رسمية مكّنته وزوجته من استخراج رقمين وطنيين والاستفادة من حقوق المواطنة بالمخالفة للقانون، مقابل دفع رشوة مالية قدرها 1500 دينار إلى وسيط تولى بدوره رشوة الموظف المختص عام 2008.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صادر عنه، أن التحقيقات التي أجراها المختصون في قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية ضمن نطاق محكمة استئناف طرابلس، كشفت ملابسات الواقعة، والتي تمثلت في اصطناع ورقة عائلة مزورة استُخدمت أساسًا لاستخراج الرقمين الوطنيين بصورة غير قانونية.
وأضاف المكتب أن جهة التحقيق اتخذت إجراءات لملاحقة بقية المتورطين، من خلال إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، إلى جانب وقف التعامل بالأرقام الوطنية محل التزوير، والعمل على تصحيح المستخرجات والوثائق التي صدرت استنادًا إليها.