العنوان
أعلن مكتب النائب العام اتخاذ النيابة العامة إجراءات وتدابير جنائية لرد واقعات تزوير طالت بيانات صندوق التضامن الاجتماعي، وذلك عقب معلومات وردت للنيابة دلت على وجود اضطراب واختلال في إدارة شؤون المنافع والخدمات المكفولة لفئات الرعاية الاجتماعية.
وأفاد مكتب النائب العام بأن الفحوصات والمعاملات الأولية أظهرت تجاوز موجبات زوال استحقاق الرعاية، واستعمال بيانات مزورة سهلت الحصول على معاشات وإعانات ومنح وخدمات دون وجه حق، مشيراً إلى أن محققي النيابة العامة بنطاق نيابات مكافحة الفساد أجروا فحصاً أسفر عن وقف 8,400 معاش أساسي لمراجعتها وتحليل بياناتها ومطابقتها مع قاعدة البيانات الوطنية.
وأوضح المكتب أن عمليات المراجعة والمطابقة أثبتت صرف 303,843,800 دينار لفائدة أشخاص استخدموا 6,954 رقماً وطنياً مزوراً عند تقديم وثائقهم الساندة على مدى 5 سنوات، إلى جانب استمرار صرف 52,251,000 دينار لفائدة 1,446 شخصاً على الرغم من ثبوت وفاتهم خلال المدة ذاتها.
وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيقات بفرع الصندوق في سبها كشفت عن صرف معاشات لـ 1,150 شخصاً دون توفر المستندات الدالة على استحقاقهم، إضافة إلى صرف 2,460,000 دينار دون وجود مستندات تفصح عن عدالة التصرف.
وأكد المكتب أن سلطة التحقيق وجهت بوقف صرف المنافع فوراً لكل من ثبت انتفاء أو زوال سبب استحقاقه، مع الشروع في إجراء مراجعة جنائية شاملة تهدف إلى حماية نظام الضمان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه بحكم القانون.