العنوان-طرابلس
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا جديدًا ينظم آلية فتح واستخدام الحسابات المصرفية لشركات ومكاتب الصرافة، محددًا سقفًا أقصى لا يتجاوز ثلاثة حسابات لدى ثلاثة مصارف عاملة داخل البلاد.
وبموجب المنشور رقم (7/2026) الصادر في 25 فبراير 2026، ألزم المصرف الشركات بإخطار إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالحسابات المعتمدة لديها، مؤكدًا عدم السماح بتغيير هذه الحسابات أو استبدالها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
وأوضح المصرف أن القرار يستند إلى أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وفي إطار صلاحياته الإشرافية والرقابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالًا لسلسلة من التعليمات السابقة المنظمة لعمل شركات الصرافة، والتي شملت تحديد هامش ربح بيع العملات الأجنبية ووضع ضوابط لعمليات بيع النقد الأجنبي للأفراد.
ويأتي التعميم في ظل تقلبات تشهدها سوق الصرف المحلية، ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز الرقابة على تداول العملات الأجنبية وإحكام تنظيم نشاط شركات الصرافة بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي.