العنوان
يقترب مصرف ليبيا المركزي قرب استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، مع تحديد حصة مبدئية قدرها 2000 دولار تُمنح مباشرة من المصرف، وإتاحة سحبها نقدًا عبر المصارف وشركات ومكاتب الصرافة.
وبحسب صحيفة صدى الاقتصادية، فإن شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها أصبحت جاهزة للعمل عبر منظوماتها المعتمدة، مؤكدًا أن المصرف المركزي سيتولى توفير الدولار النقدي لضمان انسيابية الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على مخصصاتهم.
وأشار المصرف إلى السماح للمواطنين الراغبين في الحصول على عملة صعبة خارج مخصصات الأغراض الشخصية والعلاج والدراسة بشراء العملة من شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، بسقف سنوي يتراوح بين 8000 و10000 دولار.
وبيّن أن آلية الشراء ستتيح للمستفيدين الحصول على العملة إما نقدًا أو عبر شحن البطاقات، وفق ضوابط وإجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقًا، في إطار تنظيم سوق النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.
كما أعلن المصرف نجاحه في الحصول على موافقة الجهات الدولية المختصة لاستيراد 600 مليون دولار شهريًا وبشكل نقدي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عامًا، وتعكس ثقة المجتمع الدولي في المصرف وجهوده المؤسسية.
وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مساعٍ متواصلة، ويمثل دعمًا مباشرًا لاستقرار السوق النقدي وتعزيز قدرة المصارف على تلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية.