العنوان-طرابلس
أعرب مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) من الاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد جداول الإنفاق العام للدولة، بما يشمل أبواب المرتبات والنفقات التسييرية والدعم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا في اتجاه توحيد السياسة المالية وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في إدارة المال العام.
وفي بيان رسمي، وصف المصرف هذا الاتفاق بأنه نقطة تحول مهمة، كونه أول توافق شامل على إنفاق موحد في مختلف أنحاء ليبيا منذ أكثر من 13 عامًا. وأوضح أن الإطار المالي المعتمد يستند إلى الإمكانيات الحقيقية للدولة، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق يأتي امتدادًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي، حين وقع مجلسا النواب والأعلى للدولة الاتفاق التنموي الموحد برعاية أمريكية، بهدف الحد من الإنفاق غير المنضبط، خاصة في مجالات الإعمار والتنمية.
وأكد المصرف أن هذه الخطوة من شأنها دعم جهوده الرامية إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي، من خلال ضبط مستويات الإنفاق العام وتقليص الاختلالات المالية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي العام.
كما أعرب المصرف عن تقديره لجميع الأطراف الليبية التي ساهمت في إنجاح هذا التوافق، مشيدًا بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تسهيل الحوار ودعم مسار الاتفاق.
وجدد مصرف ليبيا المركزي التزامه الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح خلال تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدًا حرصه على توفير بيانات مالية واضحة وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة، بما يحقق الانضباط المالي المطلوب.