العنوان
أعربت المؤسسة الليبية للاستشارات الاقتصادية، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، عن قلقها إزاء التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد.
وأشارت المؤسسة في بيان لها، إلى الارتفاع الملحوظ في سعر صرف العملات الأجنبية والقرارات المتعلقة بفرض رسوم وضرائب إضافية على بعض السلع والمنتجات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ظروف اقتصادية معقدة تضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكدت المؤسسة، أن الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل اختلالات متراكمة، مشيرة إلى أن تغير سعر الصرف لا يقتصر على أرقام مصرفية بل ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، بما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم.
وشددت على أن فرض أي ضرائب إضافية يتطلب دراسة دقيقة لتوقيت وآثار القرار، مع تحقيق توازن بين تعزيز الإيرادات العامة وضمان استقرار السوق وحماية المستهلك، موضحة أن السياسات الاقتصادية تُقاس بنتائجها الميدانية وانعكاساتها الفعلية.
وحذرت من تداعيات محتملة على القطاع الخاص قد تصل إلى إغلاق محال أو اضطرابات في حركة التجارة، بما ينعكس سلبًا على سلاسل الإمداد والدورة الاقتصادية، داعية إلى تقييم شامل لسياسات سعر الصرف والقرارات الضريبية بما يحد من الإرباك في السوق.
وطالبت المؤسسة بفتح حوار اقتصادي عاجل يجمع صناع القرار مع الخبراء والقطاع الخاص، والعمل على تبني سياسات مرحلية متدرجة، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الاستقرار المالي وتشدد الرقابة على الإنفاق العام والاعتمادات المستندية، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا وحوكمة فعالة.